شکاف جدی بین وضع موجود و خواسته کشاورزان ، بازار را نمی توان به روش سنتی اداره کرد - مجله بهسان

به گزارش گروه مالی خبرنگاران به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حسین شیرزاد در جلسه کمیسیون هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران درخصوص افزایش بی سابقه فراوری و خرید محصول گوجه فرنگی گفت: در سال های گذشته با خرید حمایتی به میزان 30 الی 35 هزار تن گوجه فرنگی، تنظیم بازار این محصول محقق می شده، اما در سالجاری، بنا به شرایط خاص و جبر تکنولوژیک، حتی با خرید 260 هزار تن محصول نیز به تعادل و تنظیم بازار دست نیافته ایم.

این مقام مسئول افزایش فراوری گوجه فرنگی را در امسال مربوط به جبر تکنولوژیک می داند، اما واقعیت این است که افزایش فراوری گوجه فرنگی و متعاقب آن کاهش قیمت آن از یک مریضی چند ساله رنج می برد و آن عدم اجرای طرح الگوی کشت در کشاورزی کشور است، طرحی که 10 سال است روی میز مسئولان جا خوش نموده و کسی آنرا اجرا نمی نماید و نتیجه آن می شود که محصولاتی مانند گوجه فرنگی وپیاز وسیب زمینی که خاصیت انبارداری ضعیفی هم دارند یکسال بیشتر و سال دیگر کمتر فراوری شود و نمودار عرضه و تقاضایی که ایجاد می نماید به منحنی تار عنکبوتی در علم اقتصاد معروف شده است.

یعنی مدیریتی بر فراوری نیست و قیمت امسال سطح کشت کشاورز را در سال آینده معین می نماید اگر امسال قیمت بیشتر باشد سطح کشت همان محصول در سال آینده افزایش می یابد و اگر قیمت پایین باشد سطح کشت سال آینده کمتر می شود.

واقعیت این است که قیمت گوجه فرنگی در سال گذشته گران بود و کشاورزان ترغیب شدند امسال سطح بیشتری گوجه بکارند و فراوری بیشتر باعث کاهش قیمت و نارضایتی کشاورزان شده است یعنی مدیریتی بر اساس طرح الگوی کشت نشد و کشاورز تنها بر اساس حدس و گمان خود از قیمت سال آینده اقدام به کشت کرد.

تاثیر تکنولوژی در فراوری کشاورزی واضح است، اما ضریب تاثیرگذاری آن در سال های گذشته از یک شیب ملایمی پیروی نموده و اینطور نبوده که یکساله انفجار در فراوری ایجاد کند.

معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به گستردگی و ریشه دار بودن معضل یادشده اضافه نمود: بزودی و در آینده نه چندان دور، با ورود گوجه فرنگی جنوب به بازار و مسائل خاص آن نیز روبرو خواهیم بود. ضمن آنکه هنوز از سونامی گوجه فرنگی عبور ننموده، درگیر بحران سیب درجه سه درختی می شویم! وی در ادامه گفت: مسائل بعدی نیز مربوط به قضایای پیاز و سیب زمینی است که ازجمله معضلات قابل پیش بینی بازار بوده و در کنار موضوع همه ساله تنظیم بازار سیب و پرتقال و عدم تخصیص اعتبارات لازم، سازمان مرکزی تعاون روستایی و مجموعه بخش کشاورزی را دچار چالش جدی خواهد نمود بطوریکه قطعا این سازمان مجبور به صرف منابع داخلی خود بوده و با این کمبود و قلّت منابع دولتی، باید به گونه ای، هم جامعه کشاورزی و هم فعالین صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری را نیز راضی نگه داریم.

این مقام مسئول با ذکر این نکته که بکارگیری تکنولوژی های نوین و بذر های هیبرید اصلاح شده با قابلیت چندین بار برداشت، موجب افزایش چشمگیر در فراوری محصولات کشاورزی شده است، اعلام نمود: با صرف یارانه های تخصیص یافته به کشاورزان، گوجه ای که در بازار حداکثر به قیمت 500 تا 600 تومان خریداری می شده را به میزان 950 تا 1000 تومان از کشاورز خریداری نمودیم، ولی مشاهده می کنید که با وجود پرداخت این یارانه، همچنان جامعه کشاورزی ناراضی است! دکتر شیرزاد در ادامه توضیح داد: این موضوع احتیاج به واکاوی اصولی و علمی از کل داستان تزریق یارانه ها به بخش کشاورزی در حلقه های پیشین و پسین فراوری دارد تا به چرایی و دلایل نارضایتی جامعه کشاورزی با تمامی این کوشش ها برسیم تا حداقل بارقه ای از رضایتمندی را در جامعه کشاورزی ایجاد نماییم.

شیرزاد در این ارتباط اضافه نمود: تاکنون سابقه نداشته که این سازمان نزدیک به 100 هزار تن محصول گوجه فرنگی را تنها در استان فارس خریداری نموده باشد و این یک اتفاق نادر است! و درحالیکه در دو سوی این ماجرا یارانه دولتی پرداخت شده، اما کشاورز ما همچنان ناراضی است. باید پذیرفت که قطعا بخشی از روند کار دارای ایراد است و می بایست تجدیدنظر اساسی و عاجل پیرامون بازار محصولات کشاورزی صورت گیرد. وی گفت: هرچه نظامات بهره برداری ما بنا به جبر تکنولوژیک، رو به فراوری افزونتر می روند، به همان نسبت درگیری با مناسبات بازاری سنتی جدی تر شده و اگر سازوکار های کهنه را ادامه دهیم مسلما تزریق هر میزان یارانه به بخش کشاورزی نیز منجر به حل مسئله نخواهد شد.

دبیر هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران گفت: هم اکنون یک تناقض یا گُسل جدی میان عینیت موجود در بخش کشاورزی و ذهنیت کشاورزان ما دیده می شود. اگر این گسل پر نشود قطعا جامعه فراوریکننده ما را در مناسبات آینده دچار چالش های جدی خواهد نمود و همه این مسائل به حوزه امور صنفی بخش کشاورزی بر می شود. درصورت برخورداری بخش کشاورزی از نظام صنفی پرقدرت که بتواند بخشی از مسئولیت ها و تعهدات اساسی صنف و بازار را به عهده بگیرد، ساختار مدیریتی و سلسله مراتبی درستی داشته باشد، خواهیم توانست همه این قضایا را به آن واگذار کنیم. هم اکنون واگذاری این امور به امری لامحال بدل شده است. امیدواریم با کوشش هایی که در حوزه نظام صنفی و بویژه درخصوص اصلاح ساختار و تشکیلات آن انجام می شود، آینده ای پرامید درجهت حل مسائل مبتلابه کشاورزی کشور برای فراوریکنندگان و بهره برداران به دنبال داشته باشد.