در مناظره هادی قوامی واحمد دوست حسینی درباره احیای وزارت بازرگانیم طرح شداماو اگرهای توان وزارت بازرگانی در کاهش قیمت ها - مجله بهسان

به گزارش خبرنگاران متن این مناظره به این توضیح است

حدود 90 سال است که در ایران سیاست واحدی در قبال نهاد های متولی حوزه فراوری و تجارت نداشته ایم. دست کم در زمینه تجمیع دو حوزه در یک نهاد یا تفکیک شان در دو یا سه وزارتخانه مجزا نتوانسته ایم به یک تصمیم واحد دست پیدا کنیم؛ که تجمیع این دو حوزه در قالب یک وزارتخانه کارآمدتر است یا با دو وزارتخانه مجزا نتیجه بهتری حاصل می شود. در اسناد بالادستی بر ضرورت کوچک سازی دولت تاکید شده و اقدام به تفکیک وزارت صمت علی القاعده با کوچک سازی دولت همخوانی ندارد. طبعا هزینه هایی هم در پی خواهد داشت. آقای دکتر قوامی، در هدف گذاری این طرح بحث تنظیم بازار و کنترل قیمت ها مطرح شد. وزارتخانه جدید با چه سازوکاری و طی چه فرآیندی می تواند ورای روند جاری برای کنترل بهینه قیمت ها اقدام کند؟

قوامی: این در واقع یکی از بحث های داغی است که بین دولت و مجلس جریان داشت. به خصوص در چند وقت اخیر، با توجه به اینکه رئیس جمهور هم تاکید خاصی بر تفکیک وزارتخانه ها داشتند، این مساله مورد توجه بود. البته دو سال است که موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن مطرح است و در این دو سال دولت خیلی کوشش کرد که این لایحه را در مجلس تصویب کند. اما نمایندگان واکنش منفی داشتند و نگرانی اصلی شان فراوری بود.

علت تاکید رئیس جمهوری و مخالفت مجلسی ها چه بود؟

قوامی: وقتی که در زمستان 95 ساختار کلان نظام اداری کشور آنالیز می شد، این مساله در دستور کار سازمان امور اداری و استخدامی کشور نهاده شد. بعد از انتخابات 96 آقای رئیس جمهور با توجه به تحلیلی که از شرایط آینده کشور داشت، اهتمام ویژه ای در این زمینه نشان داد. با توجه به مسائل اقتصادی در دولت دوازدهم لایحه ای در تیرماه 96 تحویل مجلس داده شد که یکی از محور های آن تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با تشکیل دو وزارتخانه مستقل بود. به همین دلیل هم لایحه را با قید دوفوریت تقدیم مجلس کردند و به دلایلی از جمله اینکه تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنعت و معدن یا تفکیک بخش مسکن و شهرسازی از بخش راه و ترابری و... مخالفانی را در مجلس داشت، تجمیع این مخالفان باعث شد که این لایحه به خاتمه نرسد.

بعد از تاکیدی که آقای رئیس جمهور داشتند که اگر این وزارتخانه ها تفکیک شوند حتما بخشی از مسائل اساسی کشور به خصوص در حوزه قیمت ها و مسائل بازرگانی و نظام فراوری رفع می شود، ما نمایندگان طرحی را نوشتیم و در این طرح به ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط جدیدی که کشور در آن قرار گرفته است پرداختیم.

در سال 90 که بحث ادغام دو وزارتخانه مطرح شد و شما نیز در مجلس حضور داشتید، مخالف ادغام بودید؟

قوامی: در واقع ادغام این وزارتخانه ها در دولت دهم پشتوانه کارشناسی قابل دفاعی نداشت. در سال 89 ما در کمیسیون تلفیق بودیم و در کمیسیون چند نفر از همکاران ما بدون پیشینه کارشناسی، پیشنهادی را مطرح کردند که تعداد وزارتخانه ها از 21به 17 کاهش پیدا کند. در واقع در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت به ادغام تعدادی از وزارتخانه ها مکلف شده بود و نمایندگان نیز از این راه به دنبال کوچک سازی دولت بودند. ما در آنجا احساس می کردیم که طرح پشتوانه لازم را ندارد و نهایتا امروز به این نتیجه رسیدیم که تفکیک کنیم؛ یعنی الان رسیدیم به نقطه ای که آن موقع تذکر می دادیم.

آقای دوست حسینی در اسناد بالادستی راستا کوچک سازی دولت و حرکت به سمت خصوصی سازی توصیه شده است. نظر شما در این باره چیست؟

دوست حسینی: همان طور که گفتید تقریبا نود سال است که ما این فرآیند را تکرار می کنیم؛ اولین گام، تشکیل وزارت اقتصاد کشور مربوط به سال 1308 است و تا سال 1360، یعنی تا زمانی که من وارد وزارت صنایع شدم، سه مرتبه تفکیک و ادغام رخ داده بود. سال 53 نقطه عطفی در وقایع اقتصادی کشور است که شواهد آن را می توان در قوانینی که تصویب نموده اند ببینید.

چرا نقطه عطف؟

دوست حسینی: پیش از سال 53 یک وزارتخانه اقتصاد که شامل دو حوزه صنعت و معدن، و تجارت بوده وجود داشته است. در سال 53 وزارت اقتصاد به سه وزارتخانه تبدیل شده است؛ یکی وزارت بازرگانی، یکی وزارت صنایع و معادن و دیگری هم وزارت اقتصاد و امور اقتصادیاتی. تا سال 60 این سه وزارت وجود داشته و من هم در همین سال وارد وزارت صنایع شدم و مدیر کل صنایع و معادن یزد بودم. علت این تفکیک به سه وزارتخانه به نظر من درآمدهای نفتی بوده است. پرش درآمدهای نفتی در سال 53 دولت را به این سمت راهنمایی نموده که پول نفت زیاد است، پس با آن چه کاری کنیم؟ در اقتصاد دخالت کنیم و خودمان شرکت تاسیس بکنیم و خودمان کاری انجام بدهیم و واردات کنیم.

یعنی جهش درآمد نفتی، دولت وقت را به مداخله گری در اقتصاد راهنمایی کرد؟

دوست حسینی: این هم در توضیح وظایف وزارت صنعت و معدن مشهود است و هم در وزارت بازرگانی؛ طبیعی است که دولت اگر قرار باشد پا را از حد سیاست گذاری فراتر بگذارد و وارد امور عملیاتی و اجرایی شود، طبیعتا یک تشکیلاتی می خواهد و باید توضیح وظایف دیگری هم داشته باشد.

تلفیق یا ادغام در توضیح وظایف در سال 53 دو وزارتخانه برای من مشهود است، مثلا در توضیح وظایف وزارت بازرگانی که در سال 53 تاسیس شد گفته شده است که تنظیم و اجرای سیاست ها، خط مشی ها و مقررات بازرگانی کشور، که به این معنی است که وزارتخانه باید سیاست و مقررات و خط مشی را تنظیم کند. بند دیگری از توضیح وظایف می گوید انعقاد قراردادهای بازرگانی با کشورهای خارجی، دقت کنید تفاهم نامه هم نه، قرارداد که یک کار عملیاتی است. یا در جایی دیگر گفته شده تهیه و تدوین نظامات مقررات و صادرات و نظارت بر آنها، که این یک سیاست گذاری است که یک وزارتخانه سیاست گذار باید مقررات را تدوین کند؛ همچنین می گوید نظارت بر حفظ تعادل بین فراوریات داخلی و کالاهای وارده به کشور و آنالیز شرایط فراوری و توزیع تا مرحله مصرف که این دخالت آشکار در روند طبیعی بازار است. بنابراین فراوری داخلی با واردات یک تعارضی پیدا کرد و یک مداخله اقتصادی در سال 53 صورت گرفت و وزارتی برای این اقدامات تشکیل شد.

و مبدا آن از نظر شما جهش درآمد نفتی بوده است.

دوست حسینی: تشخیص من این است که مبدا این کارها دغدغه ناشی از درآمدهای نفتی است که صرف فراوری و بیشتر صرف واردات می شود. بنابراین یک سازمانی باید اینها را با هم هماهنگ کند و بر آن نظارت کند. که به وزارت بازرگانی سپرده شد.

این شرایط مختص وزارت بازرگانی بود؟

دوست حسینی: در وزارت صنایع هم چیزی شبیه به این مشهود است. یعنی آنجا هم تنها بحث سیاست گذاری نیست. قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب یکم مرداد 53 می گوید تنظیم سیاست ها و خط مشی و برنامه های صنعتی و معدنی کشور، اجرای برنامه های خاص صنعتی و معدنی بخش دولتی. یعنی برنامه های خاصی را در بخش دولتی وزارت صنایع و معادن اجرا کند. کاری که بخش خصوصی باید انجام دهد.

چرا این نهادها نباید وارد حوزه عملیاتی یا نظارتی شوند؟

دوست حسینی: خب از یک لحاظ بحث خوبی است و من اصلا نمی خواهم بگویم که بد است و بحث ارزشی نمی کنم بلکه می خواهم بگویم تداخل سیاست گذاری با کارنمودهای اجرایی است که قسمت اجرایی را منطقا باید بخش خصوصی انجام بدهد و دولت باید سیاست گذاری کند؛ یکی دیگر از توضیح وظایف شان آنالیز ضوابط و اجرای مقررات لازم به منظور تشکیل و حمایت سرمایه گذاران و صاحبان صنایع و معادن غیر دولتی بود که این نیز در حوزه سیاست گذاری است.

ملی شدن صنایع و معادن بزرگ نیز حیطه دولتی را گسترده تر می کرد.

دوست حسینی: در سال 60 که من به وزارت صنایع و معادن رفتم چند ماه بعد این دیدگاه اضافه شد که بخشی از واحدهای صنعتی، معدنی بزرگ باید ملی باشند، که طبیعتا بر تصدی گری های دولت اضافه شد. همچنین گفتند که وزارت صنایع و معادن نمی تواند هم متولی اکتشاف و استخراج باشد و هم شرکت های معدنی و صنعتی را که دولتی هستند، اداره کند؛ بنابراین وزارت معادن ایجاد بشود و وزارت صنایع هم جدا شود. در سال 60 این تفکیک بر همین اساس رخ داد و خواسته یا ناخواسته از حوزه سیاست گذاری وارد حوزه اجرا شدیم.

یعنی روند ورود از حوزه سیاست گذاری به حوزه اجرایی که از سال 53 کلید خورده بود، در سال 60 گسترده تر شد؟

دوست حسینی: بله بیشتر شد، هم به خاطر فضای جنگ و هم به خاطر اینکه بسیاری از صنایع و شرکت ها ملی شدند. بنابر اصل 44 قانون اساسی گفتند که صنایع مادر ملی شوند.

پس از چه زمانی تصمیم گرفتند که دولت را کوچک نمایند؟

دوست حسینی: تسریع این روند در دهه 60 باعث شد که دولت بزرگ شود، سال 64 چند کارخانه ماشین سازی درست شده بود، ماشین سازی اراک، همین شرکت هپکو، ماشین سازی و تراکتور سازی تبریز و مجموع این شرکت ها هم زیرمجموعه دولت بود و هم رویکرد آن موقع این بود که صنایع بزرگ را باید دولت بزرگ اداره کند. در سال 64 برای اینکه صنایع ریخته گری، آهن گری، ماشین سازی و تجهیزات سازی در آن موقع صاحب و متولی پیدا کند وزارت صنایع سنگین تشکیل شد.

مبدا این تصمیم کجا بود؟ با چه استدلالی به این نتیجه رسیدید که باید به سمت کوچک سازی دولت بروید؟

دوست حسینی: از سال 73 بود که بحث بازگشت دولت به حوزه سیاست گذاری مطرح شد که دولت باید تصدی ها را واگذار کند و اگر قرار است شرکتی هم به صورت دولتی اداره شود، سازمان هایی متولی اش شوند مثل بخش خصوصی. از سال 73 ادغام ها دوباره آغاز شد؛ اولین ادغام وزارت صنایع سنگین و صنایع بود. بعد در سال 79 وزارت معادن و فلزات با وزارت صنایع که خروجی تفکیک قبلی بود تلفیق شد و وزارت صنایع را تشکیل دادند. من شخصا این 360 درجه را طی کردم؛ فرقش این بود که وزارتخانه باید صرفا سیاست گذاری کند. منطقی هم بود چون ما سیاست صنعتی و تجاری مستقل از هم نداریم، این نکته مهمی است که در یک عملیات ترکیبی سیاست گذاری مجزا منطقی نیست. همچنین منطقی نیست که یک دولت هم سیاست گذاری کند و هم اجرا کند. این تضاد ایجاد می نماید. برای فرار از تضاد منافع گفتند که هر شرکتی زیرمجموعه سازمان ها شود و وزارتخانه ها ادغام شوند؛ آن موقع طبیعی بود که وقتی وزارت صنایع با صنایع سنگین ادغام می شود شش معاونت این یکی و شش معاونت آن دیگری، 12 معاونت نشود، بنابراین شش معاونت باید کنار بروند.

آقای قوامی آیا تفکیک مجدد این دو حوزه به معنای تکرار روندی که دولت را فربه تر کرد و سطح مداخله دولت در اقتصاد را تا حوزه معین قیمت گسترش داد نیست؟ آیا اساسا با روش معین قیمت می توان مدعی تنظیم متوازن و کارآمد بازار شد؟

قوامی: در سال 53 اتفاقی افتاد و قیمت نفت بالا رفت و ما آن موقع برنامه پنجم عمرانی را آغاز نموده بودیم؛ سیاست برنامه عمرانی پنجم سیاست جایگزینی واردات بود، یعنی ما سرمایه ای را در داخل بگذاریم که واردات انجام ندهیم و از این طریق صرفه جویی ارزی را در کشور توسعه بدهیم. دو مدل در آن سال ها وجود داشت؛ مدلی که کره جنوبی انتخاب کرد برون گرا بود یعنی توسعه صادرات، اما ما مدل درون گرایی و جایگزینی واردات را برگزیدیم. این اتفاق که افتاد دلارهای زیادی وارد اقتصاد ایران شد، طبیعتا می توانستیم مثل الان یک صندوق توسعه ملی داشته باشیم و مازاد درآمد نفتی را ذخیره کنیم و برای توسعه اقتصاد کشور کنار بگذاریم. ولی سیاست درهای باز اتخاذ شد و وزارت بازرگانی با هدف تسهیل واردات تشکیل شد. فرض کنید قیمت نفت از 6 دلار به 36دلار رسید و بودجه سال 53 نیز از حدود 300 میلیارد تومان به 1500 میلیارد تومان رسید یعنی پنج برابر شد و برای اولین بار در تاریخ، اقتصاد ایران به بیماری هلندی مبتلا شد.

بیماری هلندی؟

قوامی: بیماری هلندی یعنی وقتی درآمد نفتی زیاد می شود واردات را زیاد می کنید. نگاهی به آمار واردات در سال های 45 و 55 حاکی از آن است که کالاهای وارداتی در سال 55 به شدت افزایش پیدا کرد که این نشان می دهد سیاست وزارت بازرگانی واردات بیشتر بوده است و برای این کار باید ساختارهایی را ایجاد می نموده است. دلارهایی که آن موقع از محل صادرات نفت وارد ایران شد، به وسیله افزایش قیمت و با سیاست درهای باز خارج شد و آمریکا راحت همه دلارها را خارج کرد.

آیا ادغام دو وزارتخانه در سال90 با شکست روبرو شد که حالا برای تفکیک مجدد آنها اقدام نموده ایم؟

قوامی: در سال 90 ما با یک دیدگاهی اینها را باهم ادغام کردیم. یک دیدگاه کوچک سازی دولت بود که در قانون سیاست های اجرایی اصل 44 تصویب شد و گفتند می خواهیم دولت کوچک بشود. دولت دهم معتقد بودند که بازرگان خوبی نیست و ضروری است از تصدی گری در این حوزه دست بردارد و شرکت هایی هم که دولتی شده بودند هزینه ساز شدند و هر ساله در بودجه رقمی را داشتیم و داریم تحت عنوان جبران زیان شرکت های دولتی، که ناچاریم از بودجه عمومی تامینش کنیم. مدیرهای دولتی حداکثر نماینده بودجه هستند و نه حداکثر نماینده سود. با این نگاه اصل 44 تصویب شد و سراغ واگذاری ها رفتیم اما واگذاری ها به بخش خصوصی به درستی انجام نشد که بحثش مفصل است. کوچک سازی ها و ادغام سیاست ها مثلا اینکه سیاست گذاری در بخش صنعتی و بخش تجاری باید مشابه باشند، به طور کلی دیدگاه درستی است، منتهی عرض کردم آنچه در سال 90 مصوب و اجرایی شد پشتوانه کارشناسی قوی نداشت.

یعنی جزئیات و سازو کارها تعیین نبودند؟

قوامی: بله، بنابراین وزارتخانه ای که تشکیل شد و بعد هم اتفاقاتی که در دولت دهم افتاد بعد از بحث تحریم ها و تلاطم بازار و... این نتیجه را به دست آورد که این وزارتخانه تنها به دنبال فراوری است و اصلا مصرف نماینده، منافع مصرف نماینده و رضایت خاطر مصرف نماینده مفهومی ندارد و نتوانستند آن سیاست های صنعتی، فراوریی و تجاری را به گونه ای طراحی نمایند که منافع فراورینمایندگان و مصرف نمایندگان را به حداکثر برسانند. این نقص جدی باعث شد رئیس جمهور به این سمت برود که بخواهد ما این دو بخش را از هم جدا کنیم و وزارت بازرگانی تشکیل شود. به طوری که هم منافع فراوری نماینده ها را ببیند و هم منافع مصرف نماینده ها را.

یعنی از حوزه سیاست گذاری وارد حوزه اجرایی شود؟

قوامی: خیر، وظیفه دولت فقط سیاست گذاری است و نباید وارد اجرا شود و شرکت بازرگانی دولتی برای خودش بزند و واردات انجام بدهد، چون دولت بازرگان خوبی نیست و نظام توزیع کارآمدی هم ندارد. به علاوه رانت و فساد و... هم زیاد است. اتفاقا نگرانی ای که بخشی از همکاران ما در مجلس داشتند این بود که با تشکیل وزارت بازرگانی دوباره این وزارتخانه سراغ واردات می رود و سابقه خوبی هم در این زمینه نداشته است.

وزارت بازرگانی جدید با چه سازوکاری و طی چه فرآیندی آنچه فرمودید را محقق می نماید؟

قوامی: ما الان در خراسان شاقتصادی یک بنگاه فراوریی داریم که مثلثی خودرو 206 فراوری می نماید. قیمت تمام شده محصول برای این شرکت 140 هزارتومان می شود و قیمت مصرف نماینده در بازار به 260 هزارتومان می رسد. این نشان می دهد نظام توزیع یک نظام رانتی ناکارآمد است که این کالا را با این اختلاف به دست مصرف نماینده می رساند. در یک سیستم کارآمد توزیع، کالا ارزان تر و راحت تر به دست مصرف نماینده می رسد. این باعث می شود که مصرف نماینده کالا را ارزان تر بخرد، و در عین حال سود واقعی هم به فراوری نماینده و توزیع نماینده برسد.

سوال این است که در مرحله عمل وزارت بازرگانی جدید قرار است چه نقش متفاوتی در راستای اجرای صحیح سیاست ها و حل مسائل ایفا نماید که پیش از این صورت نگرفته است؟

وزیر به جای پیگیری دو حوزه گسترده، با تمرکز بر مسائل یکی از این دو، بهتر می تواند عمل کند. به جای اینکه یک فرد و یک نهاد در دو حوزه گسترده فراوری و تجارت فعال باشد، دو فرد و دو نهاد، هر یک متولی حوزه تخصصی خود هستند و مسائل حوزه خود را جداگانه پیگیری می نمایند.

پس یکی از وظایف اصلی وزارت بازرگانی جدید اصلاح نظام توزیع خواهد بود. در این راستا ضروری است وزارت بازرگانی با نظام فراوری هماهنگی کامل داشته باشد.

قوامی: نه تنها هماهنگی کامل نظام فراوری و توزیع، بلکه کلیه مقامات پولی، مقاماتی که سیاست های بازرگانی، تجاری و اقتصادی را تنظیم می نمایند حتما باید با همدیگر هم جهت و هماهنگ باشند. هدف نهایی سیاست های پولی، اقتصادی، بازرگانی، تجاری و گمرکی ما باید افزایش فراوری داخل و کنترل تورم و ثبات اقتصادی و ایجاد اشتغال باشد. هر چند که هم راستا کردن اینها کار بسیار سختی است اما کسی باید متولی امور شود که منافع هر دو گروه، منافع او باشد. وقتی فردی در موضع یکی از اینها قرار گیرد، مثلا وزیر بازرگانی فراوری را فراموش کند و بگوید وظیفه من این است که قیمت را کنترل کنم و بازار را داشته باشم، در نهایت به واردات رجوع می نماید و ممکن است مانند سال 53 دوباره دچار بیماری هلندی شویم.

آقای دوست حسینی، دکتر قوامی عنوان کردند کنترل تورم که یکی از اهداف تجزیه صمت محسوب می شود، قرار است از دریچه اصلاح و کارآمدسازی نظام توزیع حاصل شود. آیا کنترل تورم به لحاظ اقتصادی از دریچه نظام توزیع امکان پذیر است؟ نکته دوم هم مربوط به همبستگی سیاست گذاری های دو حوزه فراوری و تجارت است که پیش تر به اشاره شد.

دوست حسینی: اگر دستگاهی به هر دلیلی وظایف خود را کامل عملیاتی نکرد، خیلی روشن و اطمینان بخش نیست که وزارتخانه دیگری را تشکیل دهیم تا بتواند وظایف مغفول مانده را درست انجام دهد. دغدغه اینجاست که اگر وزارتخانه ای ماموریت های خود را به خاتمه نرساند، با چه اطمینان و تضمینی از دل آن یک وزارتخانه دیگر بیرون کشیده می شود تا خواسته های برآورده نشده را برآورده کند.

آقای رئیس جمهور گفته بودند که دو وزارتخانه کشاورزی و صمت فعلی در دو حوزه کشاورزی و صنعت و فراوری تبحر دارند و در این میان حوزه بازرگانی مغفول مانده است. حال می خواهیم وزارتخانه تشکیل دهیم که تخصص لازم در حوزه تجارت را داشته باشد. این افراد متخصص که می خواهند به وزارتخانه جدید بازرگانی بروند، کجا هستند که تاکنون پیدا نشده اند؟ آیا قرار است متخصصان جدید را از خارج از سازمان فعلی گرد هم جمع کنیم یا این افراد در حال حاضر در وزارتخانه فعلی حضور دارند؟ اگر پاسخ درست به این سوال گزینه دوم است، بنابراین می شد وزارتخانه فعلی را به گونه ای مدیریت کرد که تخصص این افراد خروجی داشته باشد. اگر هم گزینه اول پاسخ درست ماست، این سوال مطرح می شود که چرا چنین افرادی تاکنون جذب نشده اند.

درمورد تاثیرات تفکیک این وزارتخانه بر نرخ تورم چه نظری دارید؟

دوست حسینی: آقای قوامی به درستی به دغدغه تورم اشاره کردند. این موضوع از دو جنبه قابل آنالیز است. نخست اینکه تورم به طور طبیعی پولدارها را پولدارتر و فقرا را فقیرتر می نماید. تورم انتقال اقتصادیات از جیب ندارها به جیب داراهاست. دولت مسوول بازتوزیع ثروت است؛ یعنی انتقال دهنده ثروت به نفع قشری است که از لحاظ اقتصادی قوی نیستند. اما تورم کاملا برعکس عمل می نماید و این کار نادرست است. نکته دوم به ریشه یابی تورم بازمی شود و اینکه چگونه می توان آن را کنترل کرد. اگر بخواهیم تورم به طور اقتصادی کنترل شود، راه درست آن این خواهد بود که نرخ رشد فراوری با نرخ رشد نقدینگی همخوانی داشته باشد و هیچ راه دیگری ندارد. در این بین راه های فرعی دیگری هم وجود دارد؛ اما راستا اصلی کنترل تورم از همین گذرگاه عبور می نماید.

اگر بخواهیم تورم را از ریشه درمان کنیم راهکارها و دستورالعمل ها چه باید باشد؟

دوست حسینی: ما باید کیک اقتصاد را بزرگ کنیم؛ این اقدام با افزایش درآمد سرانه کشور ممکن خواهد شد. دومین نکته هم این است که تمام گروه ها باید سهم منصفانه ای از این کیک را داشته باشند. نباید یک گروه رانت بر با احتکار و فساد از این کیک بیشتر بردارند. اگر می خواهیم مساله تورم حل شود، اقدام ریشه ای افزایش فراوری و کاهش نقدینگی است. نخست کاهش پایه پولی و بعد هم کاهش ضریب فزاینده پولی است. این دو مورد دست نظام توزیع نیست و دست دولت است. فراوری را با سرمایه گذاری می توان افزایش داد. اگر در کشوری فساد وجود داشته باشد، رانت بران رانت را ببرند، رانت را سرمایه گذاری نمی نمایند. به این دلیل که دغدغه دارند که این رانت را از آنها بگیرند و در نتیجه آن را از کشور خارج می نمایند. این موضوع ظرفیت فراوری را با کاهش روبرو می نماید. مفسدانی که دستگیر شده اند عموما از نظام بانکی کشور یا کسانی هستند که از نظام بانکی سوءاستفاده نموده اند.

آقای قوامی در صحبت هایشان به نظام بازار اشاره کردند که براساس آن نباید فردی بتواند کالایی را احتکار کند. اکنون پرونده هایی در دادگاه ها در جریان است که داروی مورد احتیاج مردم احتکار شده است. دلیل آن را چه می دانید؟

دوست حسینی: دلیل احتکار، وام هایی است که به بعضی از افراد تخصیص داده شده اما کسی به دنبال بازپرداخت آنها نرفته است تا وام بانکی به موقع بازپرداخت شود. بنابراین اگر فشار حاکم بود، این افراد مجبور بودند کالا را بفروشند تا وام گرفته شده را پس دهند. داروی کشور را که تقاضا هم برای آن زیاد است، به اشخاص خاص دادند و پولش را هم پس نگرفته اند.

بنابراین بخشی از ناروایی های حوزه توزیع به فساد موجود در نظام بوروکراتیک کشور بازمی شود که بخشی از آنها در نظام بانکی است؛ بانک هایی هستند که وام داده اند؛ اما وثیقه نگرفته اند یا استمهال کردند که در نهایت به احتکار کالا منجر شده است. به طور طبیعی اگر این نظام ها درست شود، نظام توزیع هم به تبعیت از آن خود به خود کارآمد می شود.

اگر بخواهید برای کنترل بازار و نرخ تورم نسخه ای بپیچید، چه داروهایی برای آن تجویز می کنید؟

دوست حسینی: به طور کلی برای کنترل بازار و نرخ تورم، نخست باید نظام ارزی و بانکی و سیاست های تجاری را اصلاح کنیم و در نهایت اقدامات هیاتی را کنار بگذاریم. سپس اگر مسئله ای باقی ماند به سراغ نظام توزیع برویم. برای عموم این کارها روش های اقتصادی و اقتصادی وجود دارد و نباید آدرس اشتباه داد. اگر اشتباه آدرس بدهیم اهداف وارونه محقق می شوند. ما نباید ابزارهای اقتصادی را کنار بگذاریم و ابزارهای اداری را بگذاریم جلویمان و ساختارها را برهم بریزیم. هیچ تضمینی وجود ندارد که با تجزیه وزارتخانه ها یک وزارت بهتر تشکیل شود. این در حالی است که شواهدی وجود دارد که نشان می دهد سازمان های دولتی ما از سازمان های دهه 1360 و 1370 بدتر هستند.

قوامی: باید اصول شرکتی حاکم شود؛ اما اکنون اصول هیاتی بر کارها حاکم است و کشور را تیمچه بازاری اداره می کنیم.

آقای دوست حسینی معتقدند که ناکارآمدی نظام توزیع ریشه اصلی افزایش تورم نیست. آیا مساله تشکیل وزارت بازرگانی فقط همین نظام توزیع است یا اهداف دیگری هم برای این طرح در نظر گرفته شده است؟

قوامی: وزارت بازرگانی عمده فعالیتش در حوزه نظام توزیع است؛ نه به این معنا که ریشه تورم به نظام توزیع بازمی شود؛ اما یکی از عوامل موثر بر نرخ تورم به مسائل این نظام ربط دارد. تمام دلایلی که در جهان منجر به افزایش تورم می شود در کشور ما وجود دارد؛ از دلایل روانی گرفته تا دلایل مربوط به عرضه و تقاضا و ساختارها.

این یک واقعیت است که دولت های ما یک دولت فراوریی نیستند و دولت هایی توزیعی هستند. نه توزیع به مفهوم نظام توزیع، بلکه در اصطلاح به معنای دولت های رانتی هستند. دولت وقتی که 36 درصد از درآمدهای بودجه اش از نفت تامین می شود تبدیل به دولت رانتی می شود.

دولت های رانتی چند ویژگی دارند. نخست اینکه فساد دارند و فساد در ساختار آنها همیشه گسترش می یابد. دوم اینکه نهادهای مدنی در دولت ها بسیار ضعیف هستند و سوم اینکه مردم به دولت وابسته می شوند؛ در حالی که اصول می گوید دولت باید به مردم وابسته باشد. تمام مردم اکنون از دولت انتظار معجزه دارند و دست همه به سوی آن دراز است. ما چون مردم را به دولت وابسته نموده ایم تمام ارزش ها را از دست داده ایم. دولت همین طور هزینه هایش رو به گسترش است.

آقای دوست حسینی در مقام جمع بندی نکته ای اگر هست بفرمایید.

دوست حسینی: باعث تاسف و نگرانی است که شیوه اداره کشور به این صورت است. این طرح از حدود 3 سال پیش مطرح شد و چند بار هم از سوی نمایندگان مجلس رد شد؛ اما تصویب آن یک سوال را به ذهن متبادر می نماید که چرا این بار به تفکیک وزارتخانه ها رای دادند؟ تصور اول بر این است که دولت و مجلس در بده و بستان های بین خودشان، این تصمیم را به این سو پیش برده اند و مجلس از مواضع خود کوتاه آمده است. این در حالی است که اگر این طرح قابل قبول بود، چرا نمایندگان سه سال به آن رای ندادند و اگر قابل قبول نبود، چرا هم اکنون آن را تصویب نموده اند؟ تصور دوم در خصوص شرایط حال حاضر کشور است که بعضی می گویند در این شرایط بهتر است این دو وزارتخانه جدا از یکدیگر کار نمایند. بیشترین انتقاد موافقان تفکیک نیز بر عملکرد وزارت صمت در تنظیم بازار است. آنها عنوان می کردند که وزارت صمت نتوانسته بازار را به خوبی کنترل کند؛ اما چنانچه این استدلال مطرح باشد نیز باز جای تاسف دارد که رویکرد ساختار سازی در کشور راهبردی نیست، بلکه به اقتضای زمان و کوتاه مدت است. به عبارتی آنچه در این استدلال مستتر بوده، این است که در زمان ثبات شرایط کشور این دو وزارتخانه ادغام شده اند و در حال حاضر که از این ثبات خارج شدیم، می خواهند این دو را تفکیک نمایند تا بر توزیع و قیمت کالاها نظارت داشته باشند و اقتصاد دستوری را در پیش بگیرند. ما با چنین سیاست گذاری و عملکردی روی توسعه و رشد اقتصادی مناسب برای حرکت اقتصاد را نخواهیم دید. چنانچه باز در وضعیت ثبات قرار بگیریم، وجود دو وزارتخانه منفک، بندی به دست و پای سرمایه گذاران خواهد بود. زنجیره فراوری و تجارت به یکدیگر وابسته است و جدا کردن آنها مناقشات این دو بخش را بیشتر خواهد نمود. البته بارها گفته ام که ما در ادغام هم ناکام بودیم. در واقع دو وزارتخانه را به جای ادغام، به هم چسباندیم. همان رویکرد حمایت گرایانه و کنترل بازار در این وزارت صمت حفظ شد. در وزارتخانه همچنان تضاد وجود داشت و هیچ وزیری به بهبود این اوضاع نپرداخت.