باید بین منابع محدود و نیازهای نامحدود تعادل ایجاد کرد - مجله بهسان

سیدمهدی طبیب زاده در نشست آنالیز روش های تامین مالی واحدهای فراوریی با توجه به تاثیرپذیری آنها از بیماری کرونا اضافه کرد: پاشنه آشیل فراوری در استان بحث تامین منابع مالی است و اگر بخواهیم در سال جهش فراوری اتفاقات خوبی رقم بخورد احتیاج به انجام فعالیت ها و اجرای طرح هایی مانند پنجره واحد سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار، نظام پیمانکاری فرعی، استفاده از ظرفیت ها، تامین مالی و... است.

وی ادامه داد: در بخش تامین مالی باید بتوانیم از بانک ها، بازار سرمایه، تجهیز منابع، سازمان های متولی، شرکت های عظیم، حقوق دولتی و... یاری گرفت تا از منابع موجود بهترین استفاده را انجام داد و یا منابع جدید خلق کرد. طبیب زاده، با بیان اینکه استان کرمان از مزیت معدن برخوردار است، توضیح داد: اگر از حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز می گردد بخشی از آن به استان بازگردانده و تمهیداتی برای آن اندیشیده گردد، می توان منابعی را به عنوان تسهیلات با بهره کم و به عنوان یارانه سود برای واحدهای فراوریی در نظر گرفت.

در ادامه این نشست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: بیماری کرونا مسائل حوزه فراوری، رشد و توسعه استان را افزایش داده و واحدهای فراوریی کوچک، متوسط و اصناف دچار چالش شده اند. مهدی حسینی نژاد اضافه کرد: پس از عارضه یابی واحدهای فراوریی تعیین شده که به طور کلی 64 درصد واحدها مشکل تامین منابع مالی دارند، 43 درصد مشکل بازار، 41 درصد مشکل بیمه تامین اجتماعی و مالیات و 41 درصد مشکل مدیریتی دارند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون باید 40 درصد منابع مالی بانک ها به فراوری اختصاص یابد که این عدد در سال های گذشته تا سال 96 به طور متوسط 32 درصد بوده، در سال 97 به 27 درصد و در سال گذشته به 5.6 درصد رسیده که نشان دهنده احتیاج به سیستم های جدید مانند بازار سرمایه و تجدید منابع و... برای تامین منابع مالی وجود دارد.

حسینی نژاد، توضیح داد: در سال گذشته مطابق قانون برنامه ششم توسعه از محل فروش معادن و فعالیت های صنایع معدنی، از 100 میلیارد تومان پیشنهادی 80 میلیارد و 800 میلیون تومان محقق شد که در امسال نیز با توجه به شرایط به وجود آمده ناشی از کرونا همان 100 میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان نمود: همچنین بر طبق قانون از محل 15 درصد سهم استان از محل فروش معادن و فعالیت های صنایع معدنی در سال گذشته، 21 میلیارد تومان وصول شد که برای سال 99 نیز 20 میلیارد تومان پیش بینی شده است. وی اظهار کرد: از محل 20 درصد معافیت حقوق دولتی معادن، در سال گذشته 60 میلیارد تومان از معافیت مس به دست آمد که برای امسال این میزان 200 میلیارد تومان پیش بینی شده است. وی ادامه داد: پیشنهاد پرداخت دو هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ بهره کم و در کوتاهترین زمان برای واحدهای فراوریی کوچک و متوسط را به سیستم بانکی داده ایم که امیدواریم این مهم محقق گردد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان در ادامه این نشست گفت: سالانه 24 هزار میلیارد تومان برای برطرف مسائل استان در بخش های مختلف احتیاج داریم که باید با تعریف سبد سرمایه گذاری در استان، میزان تجهیز منابع مورد احتیاج تعیین گردد. جعفر رودری اظهار کرد: آنالیز میزان تامین منابع مالی به وسیله بازار سرمایه، بانک ها، سرمایه گذاری خارجی، صندوق توسعه ملی، شرکت های غیردولتی، شرکت های عظیم مالی و شهرداری ها و... و پیگیری آنها، به دستگاههای مختلف مانند اتاق کرمان، اداره کل اقتصاد و دارایی، مدیریت هماهنگی امور مالی استانداری، بانک ها و سازمان برنامه و بودجه استان واگذار شده که انتظار می رود هر چه سریعتر این آنالیز انجام و نتایج آن اعلام گردد.