اعطای صلاحیت به سازمان تعزیرات برای رسیدگی امور قضایی، مغایر قانون شناخته شد - مجله بهسان

هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش 56 از سلسله گزارش های خود از جلسات شورای نگهبان در اینستاگرام نوشت:

چهارشنبه 28 آبان ماه 1399 شورای نگهبان صبح، عصر و شب جلسه داشت.

در این جلسه، طرح ها و لوایح متعددی در دستور کار بود و با وجود برگزاری جلسات متعدد فقط فرصت رسیدگی به ادامه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی شد.

در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که آنالیز آن با توجه به طولانی بودن، زمان زیادی را از شورای نگهبان به خود اختصاص داد، مباحث زیادی صورت گرفت و می توان گفت با عنایت به حجم بالای مصوبه، ابهامات و ایرادات متعددی در خصوص آن مطرح شد.

یکی از ایرادات اساسی مصوبه این بود که بر اساس ماده 38 اصلاحی، میان قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی و سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز به نوعی تفکیک اجرا شده است و جرائم دسته اول در صلاحیت قوه قضائیه و جرائم دسته دوم در صلاحیت سازمان تعزیرات قرار گرفته است. در صورتی که از حیث ماهوی، فرقی میان جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز وجود ندارد و تفاوت فقط در میزان مجازات است.

این در حالی است که بر اساس قانون اساسی، رسیدگی به موضوعاتی که دارای ماهیت قضایی است، صرفا در صلاحیت قوه قضائیه می باشد. البته در بند (5) سیاست های کلی قضایی ابلاغی 28/7/1381 نیز بر تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی ها و تظلمات تاکید شده است؛ لذا با مباحث مفصلی که در این خصوص صورت پذیرفت، اعطای صلاحیت به سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به مواردی که دارای ماهیت قضایی است، مغایر قانون اساسی شناخته شد.

همچنین با آنالیز های صورت گرفته دو مصوبه مالی مجلس یعنی طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که هر دو از مصوباتی بودند که در مراحل قبل از سوی شورا به مجلس اعاده شده بودند، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند.

قبلا نیز بر این نکته را تاکید نموده بودم که اشکالات شورای نگهبان در خصوص یک مصوبه، به معنای رد کلی آن نیست و عموما اشکالات، در یک تعامل کارشناسی در مراحل بعدی قابل حل هستند. طبیعتا نتیجه چنین امری، تصویب قوانین متقن تر، دقیق تر و قابل اجراتر برای نظام حقوقی و اجرایی کشور خواهد بود.