اشک تمساح بانیان تورم برای عدم افزایش حقوق ها - مجله بهسان

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، در حالی که دولت روحانی رکورد تورمی 49/6 درصدی دولت سازندگی را هم پشت سر گذاشت و اقتصاد کشور را با به هم ریختگی بی سابقه تحویل دولت نو داد، روزنامه آرمان با ژستی مثلا مردم دارانه می نویسد: علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در خصوص افزایش حقوق ها در سال 1401 اعلام می نماید: متأسفانه دولت دوازدهم به صورت غیرقانونی 37 هزار میلیارد تومان بودجه حقوق بعضی وزارتخانه ها را افزایش داده که این مسئله زمینه نارضایتی بعضی کارکنان دیگر شده و به همین منظور از دولت و سازمان برنامه و بودجه انتظار می رود حقوق کارکنان در سال آینده 10 درصد افزایش یابد تا نسبت به کنترل تورم و کاهش قیمت بعضی کالا های اساسی اقدامات لازم انجام یابد.

آنچه مسلم است طبق قانون برنامه ششم توسعه باید افزایش حقوق ها بر اساس مقدار تورم باشد؛ وقتی حقوق ها کمتر از مقدار رشد تورم افزایش پیدا می نماید، حقوق بگیران ثابت، کارمندان دولت و بازنشستگان بیشترین ضرر را می کنند و مسائل مالی آن ها افزایش پیدا می نماید.

بعد از مدتی و در راستای مخالفت با این موضوع صحبت از افزایش پلکانی حقوق ها شد و میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره افزایش حقوق ها در سال 1401 اظهار می دارد: کسانی که حقوق های پایین می گیرند بیش از 30 درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی هم که چندین بار افزایش حقوق داشته اند، کمترین افزایش حقوق شامل آن ها گردد، یعنی همه کارمندان 10 درصد افزایش حقوق نخواهند داشت.

آرمان می افزاید: در شرایط کنونی که تورم بالای 50 درصد است، چطور می گردد حقوق کارمندان 10 درصد افزایش یابد و انتظار هم داشته باشیم که اعتراضی صورت نگیرد و همه راضی باشند. اگر قرار باشد طبقه حقوق بگیر تورم 50 درصدی را تحمل کنند و فقط 10 درصد به حقوق شان اضافه گردد، یعنی 40 درصد از قدرت خرید آن ها کم و مسائل مالی بیشتر می گردد و با افزایش ضریب جینی فاصله طبقاتی نیز بیشتر شده و عده کثیری به خط فقر نزدیک می شوند. کارشناسان و فعالان مالی معتقدند که دولت باید در بودجه 1401 با استفاده از عایدی های مالیاتی، صرفه جویی منابع انرژی، جمع آوری یا ادغام شرکت های دولتی زیان ده، عدم وابستگی به فروش نفت و فروش دارایی های مازاد در دولت و کاهش حقوق های نجومی و جلوگیری از پرداخت های غیرمتعارف، کسری بودجه کشور را جبران کنند و علاوه بر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس نرخ تورم و شرایط فعلی کشور، جهت یاری به معیشت آنان نیز بسته های حمایتی در نظر گرفته گردد. اگر تورم و گرانی در کشور نباشد افزایش کم حقوق ها نیز خیلی نگران کننده نیست و امید است که دولت و مجلس در شرایط سخت مالی در بودجه سال آینده مهار تورم و گرانی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند تا مجبور نشوند برای جبران کسری بودجه اموال دولتی را بفروشند و یا دست در جیب مردم و کارمندان دولت کنند!

یادآور می گردد در منطق مالی بدیهی، مهار تورم بر افزایش حقوق ها اولویت دارد و در غیر این صورت، افزایش حقوق ها صرفا موجب افزایش نقدینگی می گردد که هم تامین آن در شرایط کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی، برای دولت سخت است و هم خود این افزایش نقدینگی، به افزایش تورم و فشار بیشتر بر مردم می انجامد و در واقع، چنان افزایش ناچیزی- به قیمت رهاشدگی تورم - جفا در حق مردم است و نه خدمت به آنها.

البته باید از گردانندگان روزنامه آرمان پرسید در حالی که آقای روحانی ادعا می کرد با رونق اقتصاد و معیشت، مردم را از عایدی سرشار و از پول ناچیز یارانه بی احتیاج می نماید، چرا عملا مردم گرفتار تورم 50 درصدی و کاهش ارزش پول ملی شدند؟!