9 چالش اصلی مالیاتی فراوری - مجله بهسان

به گزارش خبرنگاران آسیب شناسی ها نشان می دهد نظام مالیاتی به دلیل برخورداری از ضعف های ساختاری، استفاده از روش های سنتی، همچنین عملکرد نامتناسب دریافت مالیات در عمل به معضلی جدی برای صاحبان صنایع و فراوری کشور بدل شده است، اما برای برطرف این دغدغه ها، سیاست گذار چه دستورالعمل هایی را باید دنبال کند؟

تحول در نظام مالیاتی یکی از مهم ترین خواسته های فعالان کسب وکارهای مالی است؛ به گونه ای که با اتکا بر سیستم ها و زیرساخت های اطلاعاتی، افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، نظام مالیاتی به سمت عدالت حرکت نموده و با تمرکز بر دریافت مالیات از بخش خدمات به خصوص بخش هایی که تحت پوشش مالیات نیستند، فشار بر بخش فراوری و صنعت در حوزه مالیات کاهش یابد. دفتر امور مالی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی تحلیلی الزامات برطرف دغدغه های فراوری در حوزه مالیات ارزش افزوده را مورد آنالیز قرار داده است. در این گزارش 9 عاملی که از مجرای نظام مالیاتی کشور برای فراوری دردسر ایجاد نموده زیر ذره بین قرار گرفته است.

یکی از الزامات و پیش نیازهای تحرک فراوری به ویژه در شرایط فعلی، برطرف مسائل و چالش های واحدهای فراوریی در بخش های مختلف به ویژه حوزه مالیات است. آثار منفی مستقیم و غیرمستقیم مالیات در توسعه فراوری و فعالیت های مالی در کشور، ضرورت اصلاح و تصویب قوانین و مقررات و فرآیند مالیات ستانی در راستای کاهش فشار بر فراوری را دو چندان می نماید. نظام مالیاتی در ایران به رغم برخورداری از نرخ مالیاتی (مالیات مستقیم و مالیات ارزش افزوده) در حد میانگین جهانی، در نسبت مالیات به فراوری ناخالص داخلی (GDP) در رده کشورهای بسیار ضعیف قرار گرفته است. به عبارتی نظام مالیاتی کشور از توانایی لازم برای شناسایی و دریافت مالیات متناسب با نرخ مالیاتی برخوردار نیست.

این مساله بازگونماینده ضعف پوشش نظام مالیاتی، تبعیض مالیاتی و فرار مالیاتی است. براساس مطالعات انجام شده بین 40 تا 50 درصد از فعالیت های مالی خارج از تور مالیاتی قرار دارند و این مساله انعکاس دهنده وجود تبعیض مالیاتی (ایجاد فشار روی فعالیت های خاص شناسنامه دار که مالیات واقعی پرداخت می نمایند)، فرار مالیاتی و عدم توانایی در اخذ مالیات از تمام فعالیت ها و بخش های مالی است. زمانی که نظام مالیات ستانی برای دریافت مالیات از تمام بخش ها و فعالان مالی توانایی کافی ندارد و تمرکز بر بخش های شناخته شده و رسمی صورت می گیرد، این انگیزه را تقویت می نماید که افراد به هر نحو از پرداخت مالیات طفره روند. در چنین شرایطی در مالیات ستانی اولویت باید گسترش تور مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش یا ثبات میزان مالیات دریافتی از واحدهای فراوریی باشد.

به رغم روند رو به رشد پوشش مالیاتی در سال های اخیر، ارزیابی ها نشان می دهد مالیات ارزش افزوده در نظام مالیاتی کشور از صندلی ویژه و روبه رشدی برخوردار بوده است، به طوری که اخیرا سهم مالیات غیرمستقیم از مالیات مستقیم نیز پیشی گرفته است. اما وضع این قانون و دریافت مالیات ارزش افزوده مسائل و مسائلی به خصوص برای فراورینمایندگان به همراه داشته است. در این راستا پس از گذشت بیش از یک دهه از اجرای آزمایشی قانون مالیات ارزش افزوده، اکنون زمان مناسبی است تا نسبت به بازنگری و اصلاح اساسی قانون به ویژه با تاکید بر دغدغه های حوزه فراوری اقدامات لازم صورت گیرد. اما نکته قابل تامل این است که در قانونو در لایحه تدوین شده، مبنا اخذ مالیات از مصرف است که در قالب فرآیند مالیات ارزش افزوده دریافت می گردد و این موضوع موجب شده است ضمن اخذ مالیات و عوارض های مختلف در این فرآیند از واحدهای فراوریی و به دلیل عدم زیرساخت های لازم (پایانه های فروشگاهی) بازدریافت مالیات پرداختی واحدهای فراوریی از مصرف نماینده نهایی با مسائل عدیده ای روبرو شده و به رغم این موضوع با تاکید بر فحوای دریافت مالیات از مصرف نماینده نهایی از اعمال فشار بر واحدهای فراوریی اجتناب گردد. بنابراین به نظر می رسد اگر هدف اخذ مالیات بر مصرف است، باید لایحه به مالیات بر مصرف تغییر نموده و با ایجاد زیرساخت های لازم مالیات از مصرف نماینده نهایی اخذ گردد و واحدهای فراوریی از فرآیند مالیات ستانی مبرا شده و صرفا در فرآیند انتقال کالا و با استفاده از شناسه های مالی رصد شوند.

از سوی دیگر، یکی از چالش های اساسی نظام مالیاتی در ایران، تمرکز دریافت مالیات از بخش صنعت است. بر اساس برآورد ها بیش از 60 درصد مالیات کشور از بخش صنعت اخذ شده و بخش خدمات سهم بسیار پایین در حدود 22 درصد را در مالیات دریافتیدولت داشته اند. این در حالی است که در کشورهای مختلف سهم مالیات پرداختی صنعت غالبا زیر 15 درصد است و سهم بالای 70 درصد مالیات از بخش خدمات دریافت می گردد. گرچه این شاخص در سال های اخیر بهبود یافته است، اما همچنان شاهد هستیم که نظام مالیاتی کشور از اخذ مالیات از بخش های متعدد خدماتی از جمله سازندگان مسکن (بساز و بفروش ها)، تجار بدون شناسنامه، بعضی اصناف پردرآمد در شهرهای بزرگ، سپرده های بانکی و... توانایی لازم ندارد.

9چالش در نظام مالیاتی

نظام مالیاتی کشور به دلیل ضعف های ساختاری به چالشی بزرگ برای فعالیت های فراوریی و محیط کسب وکار بدل شده است که مهم ترین مشخصه هایی که منجر به این وضعیت شده اند را می توان در 9 سرفصل طبقه بندی کرد.

عدم انعطاف مالیاتی و عدم هماهنگی با شرایط مالی، نخستین عاملی است که برای کسب وکارها از چهار مجرا چالش زا شده است. نظام مالیاتی از انعطاف و پویایی لازم با توجه به شرایط متغیر مالی و وضعیت متفاوت بنگاه های مالی برخوردار نیست. بنابراین لازم است که سیاست گذاری در این حوزه از منظر شناور بودن نرخ و میزان مالیات با شرایط مالی اصلاح گردد و ماده 16 قانون مالیات ارزش افزوده و باب سوم قانون مالیات مستقیم با هدف انعطاف بر مبنای شرایط رونق و رکود مالیمورد بازنگری قرار گیرد. همچنین تمرکز بر افزایش مالیات به وسیله مودیان رسمی و فراورینمایندگان مساله ای است که در نظام مالیاتی فعلی دیده می گردد.

از سوی دیگر فقدان نهاد سیاست گذار و ناظر مستقل فرابخشی و عدم تعدیل میزان وصول مالیات، نحوه برخورد با مودیان، مشخص و تقسیط جرایم، معرفی پایه های مالیاتی جدید، تعدیل نرخ های مالیاتی، ساماندهی هوشمند معافیت های مالیاتی، شناسایی بخش های غیررسمی اقتصاد و مبارزه با فرار مالیاتی از جمله عواملی است که عدم انعطاف مالیاتی و عدم هماهنگی با شرایط مالی را نمایان می نماید. راستا چهارم چالش زا در بخش عدم انعطاف مالیاتی، مساله تمرکز در پیگیری فرآیندهای مالیاتی است. بر این اساس، تمرکز تمام فرآیندهای مالیات ستانی در سازمان امور مالیاتی به طوری که رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی، تشخیص میزان مالیات، وصول مالیات، مشخص جرایم، دادرسی مالیاتی، اجراییات و وصول مالیات با استفاده از اقدامات قضایی، ارزیابی عملکرد کارکنان و... در این سازمان پیگیری می گردد. اما ممیزمحوری و رواج شیوه علی الراس در نظام رسیدگی و تشخیص مالیات، دومین عاملی است که به وسیله نظام مالیاتی برای فراوری مشکل به وجود آورده است.

اغلب مودیان مالیاتی به دلیل مسائل یا ایراداتی که در تنظیم دفاتر قانونی به آنها وارد می گردد به صورت علی الراس مشخص مالیات می شوند. مشخص علی الراس میزان مالیات ناشی از سنتی بودن سیستم ها و فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات (عدم استفاده صندوق مکانیزه فروش، عدم امکان پرداخت مالیات به صورت برخط یا عدم استفاده از فاکتور الکترونیک در مالیات ستانی) است که فشار بر بخش های رسمی و قابل رصد را بیشتر می نماید. همچنین عدم تکمیل و راه اندازی سیستم های تشخیص هوشمند مالیات به ادامه روش های سنتی و فرار مالیاتی به دلیل عدم اجرای کامل طرح جامع مالیاتی منجر شده است. از سوی دیگر، مشخص علی الراس مالیات به گسترش فساد اعم از تبانی مودی با ممیز مالیاتی، افزایش انگیزه فرار مالیاتی و کم اظهاری و فشار بر مودیان شفاف منجر شده است. سومین عامل بروز چالش های مالیاتی در فراوری فرآیند نامناسب دادرسی مالیاتی است. با توجه به اینکه بالای 50 درصد از درآمدهای مالیاتی پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی وصول می گردد، این مساله بیانگر روند معیوب و غیرشفاف مشخص و دریافت مالیات در کشور است؛ به طوری که اغلب مودیان به راستا اعتراض و پیگیری راستا دادرسی راهنمایی می شوند. از طرف دیگر، فرآیند دادرسی نیز بسیار پیچیده، زمان بر، نامناسب و غیرکارآ بوده که تبعات منفی و فسادهای دیگری را به همراه دارد. عدماستقلال نهاد حل اختلاف مالیاتی و مخدوش بودن اصول دادرسی منصفانه و بی طرفی نهاد حل اختلاف از دیگر مسائل این بخش است؛ مودیان برای حل اختلاف خود با سازمان امور مالیاتی باید به خود سازمان مراجعه نمایند. همچنین استفاده نامناسب از ابزار دادرسی مالیاتی و فشار مضاعف بر مودیان برای افزایش وصولی (فشار بر هیات های حل اختلاف به منظور جلوگیری از کاهش مالیات متعلقه مودیان) از دیگر چالش ها به شمار می رود. تخصصی نبودن فرآیندهای دادرسی مالیاتی را هم می توان یکی دیگر از دست اندازها برشمرد.

معضلات مشخص و دریافت مالیات

علاوه بر مسائل کلان نظام مالیاتی که به آن اشاره شد، فرآیند مشخص و دریافت مالیات ارزش افزوده نیز مسائل و معضلاتی را برای بخش های فراوریی به همراه داشته است که در ادامه به آنها اشاره می گردد. فاصله زمانی بین پرداخت مالیات و دریافت منابع فروش در معاملات نسیه یکی از معضلات در فرآیند مشخص و دریافت مالیات ارزش افزوده است. حسابداری تعهدی (روش حسابداری است که رویدادهای مالی با تطبیق درآمد با هزینه در زمان معامله انجام می گردد و نه زمانی که پرداخت یا دریافت شده به دست می آید) به عنوان مبنای حسابداری در قانون مالیات ارزش افزوده منجر به بروز مسائلی برای معاملات نسیه و فعالیت های پیمانکاران شده است. تاریخ تعلق مالیات تاریخ صدور صورتحساب (ثبت در دفاتر) است؛ یعنی پس از صدور صورتحساب، مالیات ارزش افزوده بر معامله مذکور تعلق می گیرد و طرفین معامله باید تکالیف قانونی خود را انجام دهند. در قانون مالیات ارزش افزوده تمایزی میان تاریخ تعلق مالیات و تاریخ پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. از سوی دیگر، در معاملات نسیه مودی موظف است همزمان با ارائه صورتحساب یا تحویل کالا (ارائه خدمت) مالیات ارزش افزوده را از خریدار اخذ و پس از کسر مالیات خرید نهاده های خود، مابه التفاوت را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. همچنین پیمانکاران (به دلیل فاصله زمانی بین تاریخ صدور وضعیت و پرداخت وجه توسط کارفرما) در حالی که هنوز مبلغ پیمان مرتبط با ارائه خدمات شان را دریافت ننموده اند مجبور به پرداخت مالیات ارزش افزوده هستند. نبود موضوع مرور زمان در نظام مالیات ارزش افزوده پنجمین موضوعی است که در فرآیند مشخص و دریافت مالیات ارزش افزوده برای فراورینمایندگان دست انداز ایجاد نموده است. مرور زمان به معنای حداکثر مدت زمانی است که سازمان امور مالیاتی می تواند اظهارنامه های مالیاتی مودیان را رسیدگی کند و پس از آن باید اظهارنامه های مذکور را قطعی تلقی کند (فقط میزان مالیات ابرازی در اظهارنامه ها قابل مطالبه و وصول است). عدم قطعی شدن اظهارنامه ها به منزله باز بودن پرونده مودیان نزد سازمان امور مالیاتی، لزوم نگهداری اسناد، دفاتر و مدارک توسط مودیان، امکان مطالبه مالیات جدید و در نتیجه رد اظهارنامه مالیاتی مودیان پس از گذشت چند سال و اخذ جریمه های مالیاتی است. علاوه بر این، در قانون مالیات ارزش افزوده سخنی از مرور زمان مالیاتی نیامده است از این رو حجم عظیمی از اظهارنامه های مودیان آنالیز نشده است. آنالیز های میدانی نشان می دهد کمتر از 20 درصد از اظهارنامه های مالیاتی مودیان نظام مالیات ارزش افزوده رسیدگی و برگه قطعی صادر شده است. عدم استرداد مالیات به فراورینمایندگان محصول حلقه نهایی معاف از مالیات ارزش افزوده چالش بعدی مالیاتی برای فراوری است. عدم امکان استرداد و دریافت مالیات پرداختی توسط فراورینماینده (آن بخش از مواد اولیه که معاف نیست) چنانچه محصول نهایی فراوریی معاف از مالیات ارزش افزوده باشد و بعضا فراورینماینده میزان مالیات پرداختی را به قیمت تمام شده کالا یا خدمت خود می افزاید. (تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات ارزش افزوده). همچنین هر نوع کالا یا خدمتی که فراوری و عرضه داخلی آن معاف از مالیات است، واردات آن نیز معاف است. کالاهای خارجی مشابه که به کشور وارد می شوند عموما مالیات پرداختی بابت خرید نهاده های خود را از کشور خود دریافت می نمایند؛ اما فراورینماینده داخلی نمی تواند اخذ کند. در چنین شرایطی قانون مالیات ارزش افزوده، فراورینمایندگان داخلی را در برابر رقبای خارجی خود به نوعی تنبیه نموده و حمایت از کالاهای خارجی (وارداتی) در مقابل فراوریات ملی صورت می گیرد. اگر فعالان مالی به فروش کالاها یا خدماتی اشتغال داشته باشند که واردات آنها از مالیات معاف باشد؛ موجب کاهش توان رقابتی آنها با کالای خارجی می گردد (از جمله طلای استخراج شده از معدن داخلی). فشار بر فراورینمایندگان به واسطه عدم اعطای نرخ صفر به عرضه داخلی ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای، معدنی و کشاورزی و خطوط فراوری صنعتی کالاها و خدمات چالش بعدی است. مالیات ارزش افزوده اگرچه مالیات بر مصرف است اما از تشکیل سرمایه یعنی سرمایه گذاری در ماشین آلات، تجهیزات، ساختمان و... نیز مالیات ارزش افزوده اخذ می گردد. بنابراین مالیات ارزش افزوده کالا و خدمات موثر بر سرمایه گذاری باید به وسیله اعطای معافیت یا نرخ صفر مالیاتی به فراورینمایندگان تجهیزات سرمایه ای، معدنی و کشاورزی و خطوط فراوری صنعتی کالاها و خدمات، مشمول معافیت گردد (صدر ماده 17 قانون مالیات ارزش افزوده).

هشتمین چالش فشار مضاعف بر فراورینماینده در صورت قطع اخذ مالیات در زنجیره عرضه کالاها و خدمات است. فشار مضاعف روی حلقه شناسنامه دار و خوش حساب درصورت قطع زنجیره اجرای تکالیف مالیات ارزش افزوده و پرداخت آن در طول فرآیند (فراوری، واردات، توزیع و مصرف کالا یا خدمت) زمانی که یک یا چند حلقه قبل از مصرف نماینده نهایی (به ویژه در فعالیت های بخش غیررسمی)، مالیات متعلق به خود را پرداخت ننموده باشند یا از انجام تکالیف و وظایف مقرر در قانون مالیات ارزش افزوده امتناع ورزیده باشند (فصل چهارم قانون مالیات ارزش افزوده به ویژه ماده 18، 19 و 22). از سوی دیگر، معاف بودن بعضی از کالاها و خدمات از شمول پرداخت مالیات ارزش افزوده و اجرای تکالیف آن مشکل قطع اخذ مالیات در زنجیره را افزایش می دهد (تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات ارزش افزوده). انتقال بار مالیاتی به فراورینماینده به جای مصرف نماینده نهایی هم از جمله موانع این بخش به شمار می رود.

مساله استرداد اعتبار مالیاتی فعالان مالی، آخرین چالش مالیاتی است که در این گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته. یکی از چالش های اجرایی پیش روی فراورینمایندگان و صادرنمایندگان، طولانی بودن زمان استرداد مالیات ارزش افزوده است.