وعده های وزیر پیشنهادی گردشگری در مجلس اقتصاد - مجله بهسان

به گزارش خبرنگاران این جلسه به فرصتی تبدیل شد تا فعالان بخش خصوصی مهم ترین دغدغه ها و مطالبات خود در بخش های مرتبط با صنعت گردشگری، توریسم و میراث فرهنگی را در حضور علی اصغر مونسان، وزیر پیشنهادی وزارت گردشگری مطرح نمایند و پیشنهادهای خود را برای ارتقای عملکرد هر یک از این بخش ها ارائه دهند.

عکس: امیر پورمند، جهانی اقتصاد

اما در بخشی از نشست مذکور، فعالان مالی یکی از اصلی ترین دغدغه های خود در این بخش، یعنی ضرورت دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته را مطرح و از وزیر پیشنهادی وزارت گردشگری درخواست کردند که این مطالبه را به انتها برساند؛ درخواستی که البته با پاسخ مثبت مونسان همراه شد. وزیر پیشنهادی گردشگری با بیان اینکه از دو روزه شدن تعطیلاتآخر هفته به شدت حمایت می کنیم، مهم ترین اثرات مثبت این طرح را از جنبه های مالی و اجتماعی مورد تاکید قرار داد. وزیر پیشنهادی گردشگری به غیر از وعده ای که در خصوص به اجرا درآوردن طرح تعطیلات دو روزه به مردم و فعالان مالی داد، بیان کرد که به همین دلیل طرح دیگری به نام طرح تعطیلات 5 روزه زمستانی را به دولت ارائه داده است. بر این اساس، به نظر می رسد سکاندار پیشنهادی وزارت گردشگری کشور کوشش دارد تا مساله ضرورت افزایش تعطیلات کشور را در چارچوب یک برنامه کلان تر که شامل سامان دهی روزهای تعطیل می شود، دنبال کند؛ برنامه ای که به گفته وزیر پیشنهادی گردشگری، با هدف انسجام تعطیلات، ایجاد بهره وری و رونق سرمایه گذاری و سفر های داخلی دنبال خواهد شد.

وزیر پیشنهادی گردشگری یک روز پیش از برگزاری جلسه رای اعتماد خود در جمع نمایندگان بخش خصوصی و تشکل های مالی حاضر شد و در بخش عمده ای از جلسه مذکور مخاطب مطالبات فعالان مالی و نمایندگان تشکل ها بود. فعالان بخش خصوصی، در یکی از محور های مهم مباحث خود، موضوع دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته را در کانون توجه قرار دادند؛ فعالان تاکید نمودند که بخش خصوصی نگاه مثبتی نسبت به این طرح دارد، چرا که معتقد است این تغییر رویه در تعطیلات کشور می تواند منتج به افزایش بهره وری و نشاط اجتماعی شود. نمایندگان بخش خصوصی در عین حال خطاب به وزیر پیشنهادی گردشگری تاکید نمودند در صورت اجرایی شدن طرح دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته، اولین حوزه ای که از اثرات مثبت آن بهره مند خواهد شد، بخش گردشگری کشور خواهد بود، بنابراین این وزارتخانه جدید باید برنامه مدون و جامعی را برای اجرای این طرح در دستور کار قرار دهد.

این درخواست در حالی از طرف نمایندگان مجلس اقتصاد کشور عنوان شد، که مطالعات و آنالیز اجرا شده از وضعیت تعداد تعطیلات و ساعات کاری در کشورهای مختلف، ضرورت افزایش تعطیلات در ایران را اثبات می نماید. در واقع برخلاف برخی تصورات، آمارها نشان می دهد که تعداد تعطیلات آخر هفته و مناسبتی در اکثر کشورهای جهان بین 110 تا 129 روز است اما این تعداد در ایران با احتساب 26 روز تعطیلی رسمی و 52 روز تعطیلی روز آدینه 78 روز می شود؛ از سوی دیگر حتی اگر پنج شنبه های نیمه تعطیل هم به این تعداد اضافه شود، کل تعطیلات ایران به 104 روز می رسد، بنابراین در صورت دو روزه شدن تعطیلی آخر هفته، مجموع تعطیلات در ایران به 125 روز خواهد رسید که در این صورت باز هم از تعطیلات بسیاری از کشورها کمتر است.

وزیر پیشنهادی گردشگری در پاسخ به مطالبه فعالان، آمار های مذکور را مورد تایید قرار داد و در این چارچوب، افزایش و ساماندهی تعطیلات کشور را یکی از برنامه های خود بیان کرد. مونسان توضیح داد در مواردی گفته می شود که تعطیلات کشور زیاد است، اما در واقع چنین چیزی نیست، چرا که آنالیز تطبیقی با سایر کشورها نشان می دهد که تعطیلات زیادی در ایران نداریم.

وزیر پیشنهادی گردشگری تاکید نمود که از مطالبه بخش خصوصی در خصوص تعطیلی دو روزه آخر هفته حمایت می نماید. به گفته مونسان، در حال حاضر سرمایه گذاری بسیاری در حوزه های منطقه ای در کشور رخ داده است که دو روزه شدن تعطیلات می تواند در رونق آنها تاثیرگذار باشد، اما در شرایط فعلی، (یعنی یک روز تعطیلی) حتی جا به جایی های منطقه ای به سختی امکان پذیر است، بنابراین دو روزه شدن تعطیلات در هفته موجب رونق سرمایه گذاری خواهد شد، رونقی که به طور ویژه خود را به وسیله پروژه های محرک گردشگری و ساخت فضاهای تفریحی نشان خواهد داد و در عین حال به رونق سفر ها نیز یاری می نماید.

وزیر پیشنهادی گردشگری همچنین در حاشیه جلسه صبحانه کاری اتاق ایران، خبر مهم دیگری را در خصوص تعطیلات کشور بیان کرد. مونسان از پیگیری طرح تعطیلات زمستانه اطلاع داد و گفت که طرح 5 روز تعطیلی در دی را به دولت ارائه داده است. در واقع تصویب تعطیلات دو روزه آخر هفته و همچنین تصویب تعطیلات 5 روزه، عملا منتج به شکل گیری تعطیلات یک هفتگی در ابتدایزمستان خواهد شد. مونسان در این خصوص ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت با طرح مذکور موافقت نمایند، چرا که این طرح می تواند در نیمه دوم سال و در آغاز زمستان، موج گردشگری دیگری را مانند ایام نوروز ایجاد کند. بر این اساس، افزایش نشاط اجتماعی، بهبود سرمایه گذاری و رونق سفر در مناطق جنوبی کشور در نیمه دوم سال مهم ترین اثرات مثبت طرح تعطیلات زمستانی به حساب می آید. مونسان در این مورد اظهار کرد: معمولا در نیمه اول سال سفرهای کمتری در نواحی جنوبی انجام می شود، اما در نیمه دوم سال به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب در مناطق جنوبی، شرایط برای سفر مناسب تر است، بنابراین تعطیلات زمستانی می تواند اتفاقات مثبتی را در مناطق محروم و در نهایت برای رونق گردشگری کل کشور به همراه داشته باشد. وزیر پیشنهادی گردشگری همچنین دیگر اهداف این برنامه را مورد توجه قرار داد و گفت: در دی ماه به دلیل آلودگی هوا در کلان شهر ها، برخی روزها تعطیل می شود، متاسفانه زمانی این تعطیلی ها اعلام می شود که ترافیک شکل می گیرد، در واقع در چنین شرایطی هم آلودگی و هم ترافیک ایجاد شده است، بنابراین منسجم شدن تعطیلات و اجرای تعطیلات زمستانی می تواند به این مساله هم یاری کند.

دیگر مطالبات بخش خصوصی

اما غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه مشترک با وزیر پیشنهادی گردشگری اظهار کرد: سهم گردشگری درتجارت کل جهان حدود 7 درصد است و با وجود اینکه در ایران جاذبه های مختلف و متنوع گردشگری وجود دارد ایران از این میزان، تنها از سهم نیم درصدی برخوردار است.

به گفته شافعی، صنعت گردشگری از نظر درآمد و از منظر اشتغال زایی، با صنایع بزرگی مانند صنعت نفت و خودرو مقایسه می شود و با توجه به ارزش اضافه نموده بسیار بالایی که دارد، با این دو بخش قابل قیاس نیست. رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارائه آماری از میزاناشتغال و درآمدزایی بخش گردشگری در جهان گفت: آمارهای جهانی نشان می دهد امروز بیش از یک میلیارد و 250 میلیون نفر در جهان در صنعت گردشگری مشغول به کار هستند، از سوی دیگر آمارهای موجود حاکی از درآمد سالانه این صنعت به میزان یک هزار و 500 میلیارد دلار است. وی با بیان اینکه متاسفانه سهم ایران از این درآمد در صنعت گردشگری بسیار ناچیز است، گفت: نوسانات مالی سال گذشته و تغییرات ارزی به وجود آمده باعث شده است تا در بخش گردشگری، ایران به یکی از ارزان ترین کشورها برای حضور گردشگران خارجی تبدیل شود و این اتفاق یک فرصت و موقعیت ویژه ای را برای رونق و توسعه صنعت گردشگری کشورمان فراهم نموده است. شافعی در ادامه با اشاره به نقش تاثیرات فرهنگی و اجتماعی صنعت گردشگری، بر لزوم تقویت بخش خصوصی در این صنعت تاکید نمود و از دولت خواست تا در تدوین سیاست های کلان این صنعت، از مشاوره بخش خصوصی استفاده کند.

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران نیز پیچیدگی های مقرراتی را به عنوان یکی از آفت های اصلی در صنعت گردشگری دانست و در این باره گفت: تا کنون استفاده چندانی از ظرفیت های بخش گردشگری نشده است. شاید بتوان گفت یکی از دلایل اصلی دولت و قانون گذار برای ارتقای ساختار فعلی گردشگری و ایجاد وزارتخانه برای این بخش به همین موضوع بر می شود.

سلاح ورزی اضافه نمود: اکنون اصلی ترین چالشی که پیش روی حوزه گردشگری واقع شده است، وجود مقررات متعدد و دست و پا گیر و تکثر استعلام ها و مجوز هایی است که حتی نسبت به سایر بخش های مالی بیشتر است؛ به این معنا که نه تنها در زمینه کسب و کارهای سنتی بلکه در بخش کسب و کارهای مبتنی بر نوآوری و خلاقیت، رویکرد های سختگیرانه درخصوص مجوزها اعمال می شود.

نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در سال های گذشته سازمان میراث و فرهنگی در حوزه گردشگری از امر مقررات زدایی استقبال چندانی نداشته است، گفت: در جلساتی که در کمیته ماده 12 و همین طور در جلساتی که با حضور نهادهای متولی شناسایی مقررات مخل کسب و کار برگزار می شد، شاهد بودیم که سازمان گردشگری نسبت به کاهش مقررات مقاومت می کرد، بنابراین تقاضای ما این است که نهضت مقررات زدایی به عنوان یکی از برنامه های اصلی در وزارتخانه جدید گردشگری در دستور کار قرار گیرد یا حتی واحد مجزایی برای کاهش مقررات زدایی در این وزارتخانه تشکیل شود. به گفته سلاح ورزی، اتاق بازرگانی این آمادگی را دارد که با یاری تشکل هایی که در حوزه گردشگری از آن برخوردار است، به امر مقررات زدایی یاری کند.

نایب رئیس اتاق ایران یکی دیگر از مطالبات بخش خصوصی را توجه سیاست گذاران به مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بیان کرد و گفت: در قانون بهبود محیط کسب و کار مواد 2 و 3 که نوعی جنبه پیشگیرانه دارد، دولت را موظف می نماید که قبل از وضع و ابلاغ مقررات جدید حتما نظر بخش خصوصی درخصوص آن اخذ شود. تقاضای ما این است که این مواد قانونی مورد توجه وزارت گردشگری باشد. سلاح ورزی همچنین اظهار کرد: بند 5 قانون بهبود محیط کسب و کار تاکید دارد که وظیفه ساماندهی تشکل ها به اتاق بازرگانی واگذار شده است؛ بنابراین لازم است که از موازی کاری و ایجاد تشکل های جدید پرهیز شود. همچنین کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران اظهار کرد: موضوع دو روزه شدن تعطیلات در کشور بسیار مورد توجه است و درمجلس شورای اسلامی نیز مباحث مفصلی پیرامون آن اجرا شده است. بخش خصوصی نسبت به دو روزه شدن تعطیلات در کشور نگاه مثبتی دارد، معتقد است مدیریت و ساماندهی تعطیلات می تواند باعث بهره وری بیشتر و افزایش نشاط اجتماعی شود. به گفته کاشفی، اولین حوزه ای که از اثرات مثبت دو روزه شدن تعطیلات تاثیر می پذیرد، بخش گردشگری کشور است، بنابراین وزارتخانه گردشگری باید برنامه مدون و کاملی را برای اجرای این طرح داشته باشد و آن را دنبال کند.

در عین حال، علی اکبر عبدالملکی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، چند پیشنهاد را به وزیر پیشنهادی گردشگری ارائه کرد. حمایت از کسب و کارهای خلاق، گسترش پایگاه های پژوهشی، تسریع در تعطیلات دو روزه با هدف بهبود عملکرد گردشگری و مرمت میراث فرهنگی در حال تخریب از جمله مهمترین پیشنهادهای مطرح شده از سوی رئیس کمیسیون مذکور بود.

اولویت های وزیر پیشنهادی

اما علی اصغر مونسان، سرپرست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این نشست به تشریح جزئیات برنامه های خود پرداخت. او بیان کرد: همه پتانسیل های ایران آماده است که گردشگری با حجم سرمایه گذاری کمتر نسبت به سایر بخش های مالی، به عنوان اقتصاد نوظهور نقش آفرین باشد. امروزه گردشگری به عنوان اقتصاد سوم جهان شناخته می شود که روند رو به رشد آن نسبت به سایر بخش های مالی بیشتر است. وی اضافه نمود: اقتصادهای جهانی پیش بینی می نمایند که افزایش سهم هوشمندسازی باعث دگرگونی مشاغل و کسب وکارها و از بین رفتن بسیاری از مشاغل می شود؛ با این حال هوشمندسازی نه تنها بر حوزه گردشگری اثر منفی ندارد، بلکه باعث رشد آن نیز می شود. به گفته وی، امروز با سرمایه های اندک در این صنعت می توان ایجاد فراوری و رونق کرد و سرمایه های بزرگ صندلی دیگری دارد و این ویژگی منحصر به گردشگری محسوب می شود. همچنین آنالیز ها نشان می دهد که به ازای هر 11 شغل در جهان یک شغل مرتبط با حوزه گردشگری است. در واقع ارزش اضافه نموده بالای گردشگری می تواند با سهم سرمایه گذاری اندک، سود و درآمد بالا ایجاد کند که سهم این ارزش اضافه نموده در صنایع دستی بسیار بالاست.

مونسان گفت: وزارت گردشگری در شمار معدود دستگاه هایی است که مداخله های دولتی انجام نمی دهد و بیشتر نقش حمایتی و نظارتی دارد. ما هیچ پروژه ای انجام نمی دهیم و رقابتی با بخش خصوصی نداریم، بلکه حداکثر نقش حمایتی از بخش خصوصی داریم. مونسان با اشاره به اینکه توجه سرمایه گذاران به بخش گردشگری بیشتر شده، گفت: تا کنون بیش از 200 هزار میلیارد تومان در بخش گردشگری کشور سرمایه گذاری شده که رقمی امیدوارنماینده است. همچنین ظرف دو سال گذشته 4 هزار و 400 موافقت اصولی صادر شده که نشان از اقبال بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این بخش دارد. وی ضمن یادآوری اقدامات دولت برای توسعه گردشگری، شرح داد: دولت کوشش نموده به وسیله صندوق توسعه ملی بخشی از منابع مورجهانز را با نرخ مناسب برای سرمایه گذاران تامین کند. همچنین تسهیلات و سوبسیدهای خارج از صندوق توسعه ملی پرداخت نموده که در توسعه سرمایه گذاری موثر عمل نموده است.

مونسان اضافه نمود: آخرین مصوبات دولت دوازدهم برای حمایت از سرمایه گذاری در بخش گردشگری به معافیت حقوق گمرکورودی مربوط می شود؛ همچنین مجلس برای حمایت از ساخت هتل، معافیت ارزش اضافه نموده پیشنهاد داده است که این موضوع درکمیسیون مالی مجلس پذیرفته شده است؛ اما فعلا پیشنهاد این معافیت برای هتل های درجه یک و 2 و 3 است که پیشنهاد ما این است که این معافیت شامل همه هتل ها شود. وی با بیان اینکه نگاه مجلس و دولت نسبت به گردشگری در حال ارتقاست، اظهار کرد: باید کوشش شود که هرچه سریع تر به عدد سالانه 20 میلیون نفر گردشگر دست پیدا کنیم.

آمارها حاکی از آن است که سهم گردشگری از فراوری ناخالص داخلی کشور در سال 97 برابر با 8/ 11میلیارد دلار بوده است. وی توضیح داد: نیازمند 21 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش گردشگری هستیم تا بتوانیم سهم گردشگری کشور از فراوری ناخالص داخلی را به 7/ 4درصد ارتقا دهیم.

مونسان بیان کرد: بسیاری از امور میراث فرهنگی را در 2 سال گذشته برون سپاری نموده ایم، حدود یک میلیون سایت تاریخی، 34 هزار اثر ثبت شده ملی و 24 اثر ثبت شده جهانی داریم که بودجه 180 میلیارد تومانی سازمان برای مرمت آثار ناکافی بود، بنابراین ناچار بودیم از منابع بیرونی استفاده کنیم. وی ضمن اشاره به بوتیک هتل ها شرح داد: بناهای تاریخی در حال تبدیل به فضاهای اقامتی هستند. گردشگران امروزه هتل های چند ستاره زیاد دیده اند، اما بوتیک هتل هایی که با صنایع دستی تجهیز شده اند بیشتر مورد اقبال گردشگران خارجی قرار می گیرند.

وزیر پیشنهادی گردشگری گفت: ضرورت دارد تا از خانه های روستایی حداکثر بهره برداری به عمل آید و برای این منظور روستاییان با وام ارزان قیمت 4 و 6 درصدی اقدام به توسعه بوم گردی نموده اند. با این اقدام جلوی مهاجرت آنها به تهران گرفته شده و اقتصاد کوچکی در روستا شکل یافته است. مونسان با اشاره به اینکه وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می تواند دو نفر را به رئیس جمهوری معرفی کند تا در شورای میراث حضور داشته باشند، گفت: در این ارتباط حتما یک نفر از بخش خصوصی معرفی خواهد شد.

عکس: جهانی اقتصاد