نامه نمایندگان مجلس به رئیسی درباره یارانه تازه
به گزارش مجله بهسان، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به رئیس جمهور خواهان واریز یارانه به حساب جاماندگان شدند.
متن این نامه به توضیح زیر است:
حجه الاسلام والمسلمین رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
عزم دولت در حذف سیاست پرداخت ارز 4200 به وارد کننده و اصلاح و بهبود توزیع عادلانه یارانه ها، ستودنی است و مجلس شورای اسلامی نیز همچون یکسال گذشته، آماده هرگونه همکاری و مساعدت در گذر از این مرحله حساس می باشد و براساس دستور رهبر معظم انقلاب، حمایت از دولت را تکلیف شرعی و قانونی خود می داند.
به جهت بهبود شیوه انجام این اقدام بزرگ و برطرف نواقص و کاهش نگرانی های مردم چند نکته را به استحضار می رساند:
1- ایرادات فراوان در سامانه دهک بندی وزارت رفاه و شاخص های معین مشمولین دریافت یارانه، اعتراضات و نگرانی های زیادی را در بین مردم ایجاد نموده است، مستحضرید که براساس تصمیم دولت و با فرض پرداخت یارانه به نه دهک جامعه، ماهیانه 5500، 2 میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل می شود. افزودن یک دهک به جای مانده، تنها 2500 میلیارد تومان هزینه ماهیانه دولت را افزایش می دهد، پیشنهاد می شود به جهت برطرف نگرانی ها افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد دولت به مردم، همه افراد مشمول دریافت یارانه گردند، اما دولت طی دو ماه ضمن بر طرف نمودن ایرادات و شاخص های سامانه، با پیامک غیر مشمولین را از شاخص های محاسبه دهک مطلع کرده و در صورت عدم اعتراض، یارانه آن افراد قطع شود.
2- جهاد تبیین یک تکلیف است و مطلعی دادن به مردم از فواید طرح در موفقیت طرح قطعا مفید است، اما در تبادل نظر با مردم باید براساس واقعیات و اصول مالی و با حفظ حرمت و مطلعی مردم صورت گیرد.
بیان مسائلی از قبیل تاکید بر عدم تاثیر این طرح بر سایر کالا ها و خدمات و یا تخمین تورم زیر ده درصد در صورت اجرای طرح و با بیان جملاتی از جمله سود نمودن دهک های پایین یا افزایش قدرت خرید بیشتر دهک ها با واقعیات و اصول علم اقتصاد همخوانی ندارد و چه بسا این جملات، تاثیر عکس داشته باشد و بایستی مورد عنایت وزرای محترم و کارشناسان دولت قرار گیرد.
3- مردم ایران اسلامی نشان داده اند که در تصمیمات سخت و اقدامات دولت ها، همیشه همراهی و مشارکت کرده اند و این مردم شایسته اعتماد از سوی دولت و مجلس بوده، بنابراین در تصمیم گیری ها، اصل اعتماد از سوی دولت و مجلس مورد تاکید می باشد؛ بنابراین باید در تصمیم گیری ها اصل اعتماد به مردم اعم از فراوری کنندگان، کارآفرینان و نیز مصرف کنندگان و عموم مردم به عنوان یک امر حتمی، مورد توجه قرار گیرد.
منبع: فرارو