ابزار سازمان های ملی استاندارد و محیط زیست برای کنترل کیفیت خودرو چیست؟ - مجله بهسان

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، شعاردرمانی در نهاد ها و سازمان های ناظر بر فعالیت های کمی و کیفی خودروسازان چند سالی است که به روال معمول دولت ها تبدیل شده است. شعار هایی که اگر طی یک دهه گذشته جنبه عملی به خود می گرفت، این روز ها شاهد شرایط کنونی خودروسازی کشور نبودیم. به همین دلیل، روز گذشته مهدی اسلام پناه در مصاحبه با خبرگزاری فارس از انقلاب در صنعت خودروسازی با اخذ تعهدات 15گانه از خودروسازان سخن گفته. این در شرایطی است که معین نیست ضمانت اجرایی این تعهدات چیست و چنانچه شرکت های خودروساز به تعهدات خود عمل ننمایند، سازمان ملی استاندارد چه ابزاری برای پیگیری این موضوع در دست دارد؟

کیفیت محصولات فراوریی شرکت های خودروساز همیشه محل بحث بوده است. در چهار سال اخیر و در پی بازگشت تحریم های صنعت خودرو، چالش کیفیت خودرو بیش از پیش پررنگ شده است. حل این چالش با شعاردرمانی امکان پذیر نیست و برای بهبود کیفیت خودرو، باید نسخه های قابل تحقق پیچید. در حالی رئیس سازمان ملی استاندارد از اخذ تعهد از شرکت های خودروساز در قالب تعهدات 15گانه سخن می گوید که دو خودروساز بزرگ کشور در ادوار گذشته بار ها و بار ها به سازمان ملی استاندارد و بعلاوه سازمان حفاظت از محیط زیست تعهد داده اند، اما هر بار به دلایلی (در چند سال اخیر به بهانه بازگشت تحریم ها) از زیر بار تعهدات داده شده شانه خالی نموده و با فرار به جلو اجرای تعهدات ابلاغی را به تعویق انداخته اند. به طور مثال خودروسازان موظف بودند از ابتدای دی ماه 97 اجرای استاندارد های 85گانه خودرویی را در دستور کار قرار دهند، اما به علت بازگشت تحریم ها اجرای آن را به تعویق انداختند.

در نهایت دولت دوازدهم رضایت داد خودروسازان به علت تداوم تحریم ها 9 استاندارد از مجموع 85استاندارد تدوین شده را تا زمان مساعد شدن شرایط تعلیق نمایند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم رویکرد سازمان ملی استاندارد در ارتباط با استاندارد های 85گانه خودرویی تغییر کرد و مقرر شد خودروسازان 9 استاندارد تعلیق شده را نیز در خطوط فراوری خود اجرایی نمایند. اما به رغم مصوبه نو و قبول ضمنی خودروسازان، بعید است محصولات فراوریی شرکت های خودروساز مطابق با استاندارد های 85گانه فراوری گردد. بعلاوه شرکت های خودروساز ابتدای امسال موظف بودند محصولات فراوریی خود را مطابق با استاندارد سوختی یورو 6 فراوری نمایند، اما سیاستگذار خودرویی بی سروصدا توانست مصوبه تعویق یک ساله فراوری خودرو بر اساس استانداردیورو 6 را از هیات دولت اخذ کند.

خودروسازان در حالی زیر تعهدات ابلاغ شده را امضا می نمایند که نیک می دانند چنانچه این تعهدات را اجرایی ننمایند سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست ابزاری برای برخورد با آن ها در اختیار ندارند. دو سازمان یادشده نمی توانند جلوی فراوری خودرو را بگیرند یا از عرضه خودرو های فراوریشده به بازار، آن هم در شرایطی که بازار خودرو با کمبود عرضه روبرو است، جلوگیری نمایند. بی تردید افزایش کیفیت محصولات فراوریی شرکت های خودروساز با شعاردرمانی محقق نمی گردد و این مساله نیازمند هماهنگی میان تمام سازمان ها و ارگان های مرتبط با فراوری و عرضه خودرو است. به نظر می رسد در گام اول باید شرایط به گونه ای رقم بخورد تا دخالت دولت در بخش سیاستگذاری و اجرایی خودروسازی به حداقل برسد و بُعد نظارتی در این صنعت بیش از پیش تقویت گردد. حضور دولت در سیاستگذاری برای صنعت خودرو بزرگ ترین سنگ در جهت بهبود کیفی محصولات فراوریی خودروسازان محسوب می گردد.

منبع: دنیای اقتصاد